سلسله نشست‌های بررسی فقهی حقوقی لایحه عفاف و حجاب با حضور دکتر علی‌مراد حیدری عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و دکتر علیرضا عابدی سرآسیا عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای سه‌شنبه 6 و شنبه 10 تیرماه 1402 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.
در این نشست دکتر حیدری گفت: هنجارهای اجتماعی ساختار دومینویی داشته و فرو ریختن برخی هنجارها، فرو ریختن سایر هنجارها را در پی دارد و اهمال در برابر یک هنجارشکنی، موجب گسترش، تکرار و تشدید هنجارشکنی شده و هر چه دوره هنجارشکنی طولانی‌تر، احیاء آن دشوارتر خواهد بود؛ بنابراین طولانی شدن تصویب قانون به بهانه جلب نظرات کارشناسی موجب عادی‌سازی و تثبیت بدپوششی می‌شود.
عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی ضمن توضیح انواع پیشگیری غیرکیفری(وضعی و اجتماعی) و پیشگیری کیفری، «پیشگیری اجتماعی رشدمدار» را به دلیل نهادینه شدن ارزش‌ها و خودکنترلی در فرد، مطمئن‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین روش حمایت از هنجارها دانست و گفت: تقویت اعتقادات دینی و تبیین فواید و آثار دنیوی و اخروی پوشش بهترین راهکار حمایت از این هنجار است. در «پیشگیری جامعه‌مدار» نظارت متقابل اجتماعی و «مشارکت شهروندان در جلوگیری از هنجارشکنی» نقش اساسی دارد و هر چه این نظارت قوی‌تر و پایدارتر باشد، افراد از بیم فشار و قضاوت دیگران، هنجارهای اجتماعی را بیشتر رعایت می کنند.
وی افزود: اگر عفت و پوشش به عنوان یک ارزش والای اخلاقی و اجتماعی مورد پذیرش اعضای جامعه باشد، حساسیت آن‌ها در برابر بدپوششی و برهنگی بیشتر و نظارت آن‌ها جدی‌تر خواهد بود و اگر ارزش این هنجار تنزل کند و مردم در برابر بی‌حجابی بی‌تفاوت باشند، نظارت متقابل اجتماعی ضعیف و در نتیجه بدحجابی، بی‌حجابی و حتی برهنگی و پیامدهای جنسی آن افزایش خواهد یافت.
دکتر حیدری بیان کرد: نقض هنجارهای اجتماعی که ریشه در باورهای مذهبی دارد به عنوان یک منکر از طرفی نمی‌تواند مورد پذیرش اقشار مذهبی جامعه باشد و مداخله اجتماعی ممکن است دستکم در کوتاه مدت موجب برخی تنش‌های اجتماعی یا دوقطبی‌سازی شده و از سوی دیگر مداخله نهادهای رسمی موجب برانگیختن حس تقابل برخی از اقشار دیگر شود.
وی ادامه داد: با توجه به اصل سودمندی و فایده در «پیشگیری کیفری» و این که اگر برای مجرم ارتکاب جرم به صرفه باشد، آن را انجام داده و اگر به صرفه نباشد، از آن صرفنظر می‌کند، افزایش هزینه جرم و میزان مجازات را یکی از مهمترین عوامل بازدارنگی دانست.
در ادامه دکتر حیدری سه دیدگاه را جهت نحوه رویارویی با مقوله بدحجابی و بی‌حجابی مطرح کرد:
دیدگاه اول: خارج کردن مقوله پوشش از دایره قانون و حتی آزادسازی قانونی نحوه پوشش برای پرهیز از دوقطبی شدن جامعه
دیدگاه دوم: برخورد قاطع در قالب جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای محافظت از حجاب و عفاف
دیدگاه سوم: راه‌حل بینابین؛ یعنی تدوین قانون در پاسخ به درخواست یک قشر اجتماعی و سهل‌گیری در نحوه برخورد با این پدیده برای عدم‌آشفتگی قشر دیگر
دکتر حیدری دیدگاه سوم را همان دیدگاه لایحه حمایت از عفاف و حجاب دانست و گفت: در ضمن تدوین قانون، ضمانت اجراهای سهل و ناچیز در نظر گرفته شده است که متأسفانه به دلایل متعددی این میانه‌روی به جای اینکه بخشی از راه‌حل باشد، بخشی از مشکل شده است.
عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از ایرادات و نواقص لایحه عفاف و حجاب از جمله: تنزل بی‌حجابی و برهنگی از یک حرام شرعی به یک رفتار خلاف عرف، تنزل الگوی عفاف از بدحجابی به کشف حجاب و برهنگی جزئی و کامل و تجویز ضمنیِ بدحجابی. یعنی اگر فقط کلاه بر سر یا شالی روی کل سر یا شانه خانمی باشد نه کشف حجاب است و نه برهنگی جزئی و نه برهنگی کامل و هیچ ضمانت اجرایی ندارد، تحدید دامنه موضوع به ملأعام، اماکن عمومی و فضای مجازی و غفلت از کشف حجاب و برهنگی در مهمانی‌ها و جشن‌های داخل تالارها و باغ‌ها، کنار زدن مردم و مشارکت مردمی با انحصار مسأله به وظایف مأموران فرماندهی نیروی انتظامی، غفلت از بی‌عفتی مردان و عدم بازدارندگی برای چهره‌های اجتماعی اشاره کرد.
در ادامه این نشست ها دکتر علیرضا عابدی سرآسیا مباحث خود را در سه بخش مبانی و مقدمات لایحه، ایرادات و الزامات لایحه و نقاط قوت لایحه ارائه نمود.
وی در بخش مقدمات و مبانی تنظیم لایحه حجاب و عفاف به نکاتی اشاره نمود از جمله: 1) امضایی بودن حجاب در اسلام به عنوان یکی از مسائل مهم اسلامی که اسلام آن را در مواردی اصلاح و در مواردی تکمیل کرد. 2) حجاب به عنوان ضروری دین که اصل آن غیر قابل انکار است. 3) بی‌حجابی به عنوان گناه کبیره بر اساس عنوان اولیه و نیز عنوان‌های ثانویه نظیر کوچک شمردن گناه، اصرار بر گناه، مداومت بر گناه، شاد شدن و افتخار به گناه(پُز دادن) و آشکار کردن گناه که اکثر بلکه تمامی این موارد در افراد بی‌حجاب و بدحجاب دیده می‌شود. 4) بی‌حجابی به عنوان قداست‌شکنی در جامعه و ترویج بی‌بند و باری به عنوان جرمی مضاعف 5) بی‌حجابی به عنوان حرام سیاسی به دلیل تبدیل شدن به نماد نافرمانی مدنی و براندازی و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی. 6) جواز/ لزوم ورود حکومت به مسئله حجاب
عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی لزوم ورود حکومت به مسئله حجاب را با بیان شش نکته تبیین و ضمن بررسی اینکه آیا گزارشی از حکومت‌های صدر اسلام در برخورد با بدحجابی وجود دارد یا خیر به تأثیر فقدان گزارش تاریخی در این زمینه پرداخت و علی‌رغم این ادعا، به برخی گزارشات وارد شده در این زمینه اشاره کرد و با بیان تفاوت‌های صدر اسلام با زمان حاضر مقایسه این دو زمان را نادرست دانست. وی در ادامه مبانی ورود حکومت به این مسئله را از دو بعد امر به معروف و نهی از منکر و اختیار در وضع مجازات از باب تعزیر بررسی نمود.
دکتر عابدی سرآسیا در آغاز نشست دوم به برخی نواقص این لایحه از جمله 1) اکتفا به وضع قوانین پوشش و نگاه تک بعدی این لایحه به بحث حجاب 2) عدم توجه به رویکردهای اقناعی و مشاوره‌ای در کنار رویکردهای انضباطی 3) عدم بازدارندگی مجازات‌ها و وجود مجازات‌های بسیار ناچیز به¬ویژه برای چهره‌های اثرگذار 4) عدم توجه به تمام مصادیق بدحجابی و توجه صرف به کشف حجاب کامل یعنی بی‌حجابی کمتر از کشف حجاب جرم‌انگاری نشده است.5) عدم توجه به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 6) نادیده گرفتن نقش ضابطان، قوای انتظامی و بسیج مردمی اشاره کرد.
وی جامعه را نیازمند تغییر و چرخش گفتمانی به سمت گفتمان‌های مقبولی مثل عفاف، حیا و خانواده دانست و گفت: حتی بسیاری از افراد بدحجاب نظر واحدی درباره تقدس خانواده، عفاف و پاک‌دامنی دارند.
دکتر عابدی ادامه داد: برخلاف برخی ادعاها که ورود حکومت به عرصه حجاب را خلاف انسجام ملی می دانند، عدم ورود قانونگذار و حکومت را به این عرصه موجب دوقطبی شدن جامعه و ضعف در انسجام اجتماعی دانست، زیرا جامعه ارزشی ما امروز در برابر کشف حجاب و برهنگی به شدت متأثر شده و در صورت عدم واکنش از سوی نهادهای انتظامی که وظیفه قانونی آنهاست، افراد به صورت مستقل واکنش نشان داده و در این بین محتمل است که رفتارهای نادرست و تندی هم شکل بگیرد. اگر افراد دغدغه‌مند احساس کنند نهادهای انتظامی به وظایفشان در قبال بدحجابی عمل می‌کنند، دیگر ضرورتی نمی‌بینند که مستقل عمل کنند.
دکتر علیرضا عابدی خاطر نشان کرد که کشور را نباید به بهانه لایحه جدیدی که هنوز تصویب نشده معطل گذاشت و باید بر اساس قوانین قبلی عمل شود و با هنجارشکنان به شکلی منطقی و بر اساس قوانین و ضوابط برخورد شود. وی ادامه داد اگر نهادهای انتظامی در برابر عدم‌تمکین برخی به قانون اقدامی نکنند، کم‌کم قانون‌شکنی در جامعه عادی تلقی خواهد شد و این خطر بسیار بزرگی برای هر جامعه‌ای است زیرا اگر احترام به قانون نادیده گرفته شود دیگر از اهمیت بسیاری از امور جامعه که پشتوانه قانونی دارند، کاسته خواهد شد.
