دکتر کامران داوری ، استاد
گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در نشست پژوهشگران ،
اساتید ، دانشجویان و علاقمندان موضوعات مرتبط با آب و کشاورزی ، محصولات و
فرآیندهای تولید غذا و ارتباط آن با پایداری منابع آب و استمرار اکوسیستم و محیط
زیست اظهار داشت : برای رفع تناقض های ناخوشایند و ناسازگاری های خشن بین تامین
امنیت غذائی و پایداری منابع آب و رفع ابهام از دوگانه تامین آب شهرها و بقای
کشاورزی، اجماع ملی مورد نیاز است.
نشست پژوهشگران ، اساتید ،
دانشجویان و علاقمندان موضوعات مرتبط با آب و کشاورزی ، محصولات آن و فرآیندهای
تولید غذا و ارتباط آن با پایداری منابع آب و استمرار حیات اکوسیستم و محیط زیست
در روز دوشنبه 21 فروردین ماه 1396 با حضور پژوهشگران ، اساتید ، دانشجویان و
علاقمندان موضوعات مرتبط با کشاورزی در سالن آمفی تئاتر ابونصر هروی دانشکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
این نشست ششمین سخنرانی از
مجموعه سخنرانیهای علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بود که توسط دکتر
کامران داوری ، استاد گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
با عنوان “ پارادوکس فاریاب و محدودیت منابع آب “ ایراد شد .
دکتر کامران داوری در ابتدا با
بیان این واقعیت که همواره تناقضهای خشن و زننده ای در بهره برداری از منابع آبی
کشور به چشم می خورد عنوان داشت : ناسازگاری بین امنیت غذائی و پایداری آب و تامین
آب شهرها از سوئی و بقای کشاورزی از سوی دیگر واقعیتهای متناقض و متفاوتی را رقم
زده است که برای ابهام زدائی و تعیین تکلیف آن ما به اجماع ملی نیاز داریم .
اجماعی که در آن هم منفعت آب بران و هم سلامت اکوسیستم مد نظر قرار گیرد .
وی افزود : همواره در طول دهه
های گذشته مهندسی کمیت آب بیشتر مورد اهتمام قرار گرفته است و در خصوص کیفیت مصرف
آن و توسعه منابع جدیتی مشاهده نشده است و مهم آن است که در فرآیند استقرار نظام
تامین و مصرف آب ، نظام اقتصادی ، نظام ارزشها ، حکمرانی آب ، محیط انسانی و محیط
طبیعی توامان مطمح نظر قرار گیرد و نگاه کلان بر بخشی نگری و سلیقه استیلا
یابد.
استاد گروه آموزشی مهندسی
آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: نگاه سازه ای که معطوف به
ملزومات فقط سخت افزاری است باید به نگاه انسانی تبدیل شود تا تقابل بین
مهندسان در مقابل مدیران ، تضاد شهر نشینان با روستائیان و جدال مصرف گرایان با
اکوسیستم در جائی متوقف شود.
وی ادامه می دهد : با نگاه به
واقعیتهای موجود ما جائی برای توسعه منابع آب نداریم و تنها راه پیش رو تمرکز بر
بهره وری است در غیر اینصورت حاصل رفتار فعلی ، فنا و نیستی از معادلات بقاست .
البته کمبود موقتی و محدود است اما کمیابی ماندگار و گسترده است و تنها با تعدیل
مصارف قابل جبران است . طرح و نتایج توسعه در حال حاضر بی تناسب با ذخائر است و
باید بین برداشت و مصرف تمایز قائل شد.
عضو هیات علمی دانشگاه در
ادامه اظهار نمود :مصرف کنونی آب کشور در همه بخشها رقمی در حدود یک میلیارد و
سیصد میلیون متر مکعب است حال آنکه سرجمع منابع تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر معادل
هشتصد میلیون متر مکعب برآورد می شود و تفاوت این ارقام عامل نگرانی است ، این در
حالی است که مصرف آب به شکل نهان و مجازی و همچنین شور شدن منابع فعلی مورد غفلت
قرار گرفته است و حتی اگر بتوان از نظر کمی تعادل مختصری ایجاد کرد اما به هیچ
عنوان نمی توان مدعی وجود تعادل کیفی در آن شد .بنابر این ما باید از رویه های
فعلی فاصله گرفته و برگشت پذیری منابع آبی را تضمین کنیم و راه حل آن کاهش مصرف
کشاورزی از راه بهره وری با ابزارهائی نظیر حفظ معیشت روستائیان ، تغییر الگوی کشت
و گسترش کشتهای گلخانه ای ، جایگزین و امثال آن است .
وی در ادامه اظهار داشت:
دیدگاه بین المللی در این حوزه ، کاهش آب کشاورزی است که با استفاده از این رویکرد
بتوان 50% ، یعنی نیمی از آب مورد نیاز را از طریق بهره وری استحصال نمود و هم
آبیاری و هم پایداری منابع را به طور موازی مراقبت نمود ، از منظر این رویکرد ،
مدیریت فقط در مزرعه مطرح نیست بلکه باید در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی
اعمال شود و کشاورزی به این نگاه متکی باشد و ستانده ما از مجرای داده ها ، امنیت
غذائی ، امنیت ملی ، توسعه ، اشتغال ، رفاه ، درآمد و محصول باشد و آب ، خاک و
انرژی مصرف شده در مقایسه با ستانده متعادل و جامع در نظر آید . برای
استقرار رویکرد بین المللی افراد زیادی باید دخیل باشند که مردم و یکپارچگی آنان
از همه مهمتر است و هماهنگی فیزیکی ، فرهنگی ، اجتماعی و … مورد نیاز است ، به
نحوی که از گیاه تا مدیریت اجرائی و سیاسی و از جنبه های سخت افزاری تا جنبه های
ظریف مدیریت کلان باید همسو شوند.
وی در بخشی دیگر گفت :
نتایج بهره وری در مصرف منابع آبی شگفتی آور است به نحوی که گاه از 05%
تا 2/5% در سطح کشت و برداشت محصول اختلاف ارقام قابل رویت است و سود
این دستاورد متوجه همه سیستم می شود و تنها کشاورز از آن منتفع نمی شود و تحت
تاثیر همین معادله ، باید بهره گیری از راه حل های سخت افزاری و نرم
افزاری ،از سازه تا مدیریت و مهارت بکار رود تا از منظر شخصی و عمومی سودی
حاصل شود و منفعت عامه و اشخاص تامین گردد که نتیجه قطعی استقرار نظام بهره ورانه
همین خواهد بود به نحوی که بیشینه سازی سود خالص و پایدار کردن منابع آبی ، تامین
امنیت غذائی ، کاهش فقر ، بسط عدالت ، تامین نیاز آبی اکوسیستم در بهره وری جامع
نهفته است .
وی اظهار داشت : در بهره وری
کلی ، منابع طبیعی که ثروت ماست و منابع مالی به گونه ای بکار گرفته می شود که
دارای ارزش افزوده شود ، آنوقت ما برنده ایم و سناریوی پیش چشم ما ارزش افزوده
محتوم و قطعی است . متعاقب این رویکرد است که جریانهای هیبریدی ثروت ، حسابداری آب
و … الزاما باید بکار گرفته شود و مورد انتخاب باشد و مجوزهای برداشت بر اساس سهم
و نه حجم ، ترویج و اشاعه شود و تعادل همه این اجزاء در جائی به نام “
بازار آب “ اتفاق می افتد که از اساس به بهره وری متصل است.
استاد گروه آموزشی مهندسی آب
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در بخش پایانی سخنان خود گفت : تناقض دیگری
که باید به آن معترف بود اینکه : با همه این اوصاف راندمان و بهره وری مشکل عدم
تعادل منابع آب را حل نمی کند و در واقع همچنان باعث افت آب زیر زمینی می شود !! و
راه حلها و بخصوص اولویتها با این شرایط بغرنج و کریه و خشن ، این است که ما بزرگی
مساله را معیاری بدانیم برای گزینش راه حلهای چاره ساز ، که فرهنگ سازی ، توانمند
سازی ، مشارکت جدی در مدیریت آب ، رشد مهارتهای مدیریتی مسئولین، رشد و ارتقاء ابزارهای
مدیریتی از آن جمله است ، ضمن آنکه مهارت فقط فیزیکی و عینی نیست ،بخشی غیر فیزیکی
، ذهنی و اعتقادی است ، آنچه که به آن منافع مردم ، بسط عدالت و ارتقاء باورها و
اشراف بر اطلاعات و معلومات و.. گفته می شود.
شایان ذکر است که در انتهای
این سخنرانی به سوالات حاضران پاسخ داده شد.
.
.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد