سی و یکمین اجلاس روسای سیزده دانشگاه بزرگ کشور باحضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد پنجشنبه 26 فروردین 1400 برگزار شد.
در این جلسه قانون پیشنهادی دانشگاه تهران در حوزه علم، فناوری و نوآوری برای برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخشی از این قانون به راه های ارتقای کیفیت خدمات آموزشی پژوهشی و افزایش کارایی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و چابک سازی در ۵ سال برنامه ماموریت گرایی دانشگاه ها و برنامه ادغام افقی و عمودی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی اجرایی، به گونه‌ای که در پایان برنامه تعداد محدوده دانشگاه جامع بین‌المللی و تعدادی دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی با ماموریت های مشخص فعالیت کنند آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان سال اول برنامه با مشارکت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه گردد.
به منظور توسعه فعالیت‌های نوآورانه تحقق اقتصاد دانشجویان در کشور حضور دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در تقویت و توسعه اقتصاد دانش بنیان با مشارکت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت یک درصد از تعرفه گمرکی واردات به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان که محصولات مذکور را بومی‌سازی می کنند تعلق می گیرد.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان ۱۳۸۴ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول 1 و 6 و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های غیر عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
در جهت جریان دانش تولید شده در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور واحدهای تحقیق، توسعه و نوآوری شرکت‌های دولتی و پژوهشگاه های مرتبط با آنها به دانشگاه ها بر اساس حوزه‌های مطالعاتی تحقیقاتی و ظرفیت‌های دانشگاه واگذار شود. در این واگذاری محدوده جغرافیایی فعالیت دانشگاه ها در سطح استان مبنا خواهد بود آیین نامه نحوه حضور دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در واحد تحقیق و توسعه و نوآوری شرکت ها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین خواهد شد.
